بانک ها به خودشان 215 هزار میلیارد تومان وام دادند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۶۹۵
طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی، بانکها ۲۱۵هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت های زیرمجموعه خود وام داده اند.
مجلس شورای اسلامی در جزء «5» بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1402، دولت را مکلف کرد اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکتهای زیرمجموعه بانکها را (شرکتهایی که بانکها به هر میزان سهام آنها را دارا میباشند) منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس هم بانک مرکزی، اصل تسهیلات پرداختی بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خودشان را تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر کرد. از 30 بانک و مؤسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی 22 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکتهای زیرمجموعه منتشر شده است.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی 22 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکتهای خود تا پایان خردادماه امسال به 215 هزار و 300 میلیارد تومان میرسد.
آمارهای جدید بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانکها به شرکتهای زیرمجموعهشان نشان میدهد که از بین 22 بانک و مؤسسه اعتباری که اطلاعات خود را منتشر کردهاند، بانک آینده با پرداخت 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است.
بعد از آن، بانک پاسارگاد با 24 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز بهترتیب با 18 و 17 هزار میلیارد تومان در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند.
برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی میتوان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانکها است.
با توجه به اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانکها به خودشان عددی در حدود 215 هزار میلیارد تومان است که 123 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است.
در واقع 57 درصد از کل تسهیلاتی را که همه بانکهای کشور به شرکتهایشان دادهاند، بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است.
گفتنی است، در گزارش جدید بانک مرکزی، رقمی برای تسهیلات اعطایی 8 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکتهای زیرمجموعه ارائه نشده است.
اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی پستبانک، بانک توسعه تعاون، بانک ملت، بانک قرضالحسنه مهرایران، بانک قرضالحسنه رسالت، بانک ایران و ونزوئلا، بانک ایرانزمین و مؤسسه اعتباری توسعه به شرکتهای زیرمجموعهشان در این گزارش مشاهده نمیشود.
درحالی رقم پرداختی بانک ایرانزمین به شرکتهای زیرمجموعه خود در دادههای بانک مرکزی صفر است که طبق اطلاعات تسهیلات کلان بانک مرکزی، بانک ایرانزمین با پرداخت 25 هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط، یکی از بالاترین نسبتها را درخصوص پرداخت تسهیلات به اشخاص زیرمجموعه دارد.
مؤسسه مالی و اعتباری ملل نیز با اعطای 80 درصد تسهیلات کلان به خودش در رتبه دوم قرار دارد. بانک دی و آینده نیز با 79 درصد و 72 درصد بهترتیب در رتبههای سوم و چهارم با بیشترین اعطای تسهیلات کلان به زیرمجموعههای خودشان قرار دارند.
پس از این چهار بانک، ملت با 26.6 درصد، شهر با حدود 20 درصد، گردشگری با 18.4 درصد، رفاه با 17.8 درصد، سینا با 10.9 درصد و سرمایه با 9 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین سهم تسهیلات به اشخاص مرتبط از کل تسهیلات کلان در بانکهای تجارت، سامان، کشاورزی، صادرات، اقتصادنوین و پارسیان نیز کمترین سهم را دارد.
برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک ها ، وام ، شرکت های زیرمجموعه ، تسهیلات بانکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها وام شرکت های زیرمجموعه تسهیلات بانکی شرکت های زیرمجموعه بانک و مؤسسه اعتباری هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی تسهیلات بانک تسهیلات کلان کل تسهیلات بانک مرکزی بانک آینده بانک ایران بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.